أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الجمعة، أنها ستغيّر طريقة تعاملها مع حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للفلسطينيين، وستركز على جمع الأدلة بدل تنفيذ الاعتقالات، وذلك عقب حكم صادر عن المحكمة العليا في لندن اعتبر حظر الحكومة للحركة غير قانوني.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إن عناصرها سيواصلون رصد الحالات التي يُعبَّر فيها عن دعم للحركة، لكنهم سيركزون على توثيق الأدلة وتحديد المتورطين لإتاحة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية لاحقًا، بدل التوقيف الفوري.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بأن قرار الحظر غير قانوني، لكنها أبقت الحظر قائمًا مؤقتًا إلى حين استكمال إجراءات الاستئناف.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أنها ستطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، معتبرة أن تصنيف الحركة “غير متناسب” أمر لا تتفق معه، ومؤكدة أنها ماضية في مسار الاستئناف.

الكلمات الدلالية :